<p class='article-text'>دانيل ريتشمان_أستاذ القانون في جامعة كولومبيا<br>يؤكد الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس يشنان حرباً ضارية على المحتالين والمضللين الذين طالما استنزفوا أموال الأمريكيين الكادحين». </p><p class='article-text'>غير أن نظرة فاحصة تكشف عن انتقائية مثيرة للقلق، إذ نادراً ما تطال هذه الجهود كبار الجناة، بينما تمنح محاباة غير مستحقة لمن يمتلكون النفوذ السياسي أو الثراء الاقتصادي.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما شكلت أشكال الجرائم التي ينبغي للحكومة الاتحادية ملاحقتها قضائياً موضع جدل محتدم. فجرائم العنف، على سبيل المثال، كانت تعد تقليدياً من اختصاص السلطات المحلية وعلى مستوى الولايات. غير أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، دأب كلا الحزبين على التباهي بجهودهما في الحد منها. واليوم، يتفاخر ترامب بتراجع جرائم الشارع الذي بدأ في واقع الأمر قبل توليه الرئاسة ولا يمت بصلة يذكر للجهود الاتحادية. وفي غضون ذلك، أوضحت الإدارة بوضوح تفضيلها تجنب ملاحقة الجرائم البيئية الجسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المفترض أن تحظى الجرائم التي تمس الحكومة الاتحادية مباشرة بنوع من التوافق، خصوصاً عمليات الاحتيال التي تحرم الخزانة العامة من الأموال اللازمة لتسيير أداء أجهزة الدولة. غير أن تركيز إدارة ترامب على الاحتيال على برامج الرعاية الاجتماعية، وفي المقابل تتجنب القضايا المرفوعة ضد الشركات الكبرى وكبار التنفيذيين الأثرياء، ما يبرز كيف أن الموارد المحدودة تفسح المجال دائماً لخيارات توجيه السياسات وحرف الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل ساهمت في تشكيل ملامح العقوبات الجنائية الاتحادية منذ البدايات. فقد اعتمدت الجمهورية الأمريكية المبكرة على إيرادات الجمارك، وهي التعريفات التي دافع عنها ألكسندر هاملتون وخلفاؤه في وزارة الخزانة. غير أنه عند ملاحقة التجار المحتالين الذين يحرمون الحكومة من هذه الإيرادات الحيوية، كان مسؤولو الجمارك والمدعون الاتحاديون، الذين تولوا الملاحقات قبل إنشاء وزارة العدل عام 1870، يكتفون برفع قضايا مصادرة ضد السفن والبضائع. ورغم أن هذا الشكل المبكر من المسؤولية الجنائية للشركات تميز بمعاقبة المستثمرين وفقاً لنسبة حصصهم، إلا أنه أتاح للأفراد التملص من العقوبات الجنائية الشخصية. وعلى النقيض، كان موظفو البريد الذين يختلسون الأموال يلاحقون قضائياً بانتظام، بل وكانوا يواجهون عقوبة الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تأسيس مصلحة الضرائب الداخلية خلال الحرب الأهلية، برز التركيز من جديد على الملاحقات الضريبية، التي سرعان ما استحوذت على المساحة الأكبر من جدول القضايا الجنائية الاتحادية. إلا أن الخلل في استهداف الفئات التي تفتقر إلى النفوذ السياسي ظل قائماً، حيث ركزت معظم القضايا على ملاحقة منتجي الخمور غير القانونية لتشغيلهم أماكن غير مرخصة للتقطير، بدلاً من استهداف شركات الكحول والتبغ الكبرى التي ابتكرت استراتيجيات تهرب ضريبي معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القرن العشرين توسعاً هائلاً في نطاق اختصاصات الإنفاذ الاتحادي. ومع مرور الوقت، بدأت قضايا المخدرات وجرائم العنف تحتل المساحة الأكبر في جدول الملاحقات القضائية مقارنة بالقضايا الضريبية. وفي واقع الأمر، شهدت الخمسين عاماً الماضية زيادة في التوجه العدائي ضد الإنفاذ الضريبي، من جانب قادة اتحاديين يفضلون إنفاق الأموال دون الالتزام بجمعها أو فرض ضرائب جديدة. بالتالي، أصبحت إجراءات الإنفاذ الضريبي الصارمة مسيسة، وقامت إدارة ترامب بإلغاء التعزيزات الضريبية التي أقرتها إدارة بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا الانحراف جزئياً إلى ضغوط الكونجرس، التي وجهت بوصلة الملاحقات الجنائية نحو ذوي الدخل المنخفض بتهم الاحتيال في «برامج الائتمان الضريبي»، في حين غضت الطرف عن كبار المتهربين. ومن شأن تجفيف الموارد الذي تفرضه إدارة ترامب على مصلحة الضرائب، بالتوازي مع التصعيد الكلامي للجمهوريين ضد احتيال برامج الرعاية، وهو احتيال قائم بالفعل من باب الإنصاف، أن يفاقم هذه الفجوة؛ إذ تظل قضايا صغار المكلفين هي الأسهل حسماً والأقل تكلفة في الملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في قطاع الرعاية الصحية، حيث يبدو التزام البيت الأبيض بمكافحة الاحتيال جاداً، يظهر أن ترامب قدم الحسابات الحزبية الضيقة على التقييم الموضوعي. إذ أعطت أحدث جهود الإنفاذ الأولوية للولايات الزرقاء، الموالية للحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ومينيسوتا، دون تقديم ما يبرر الاعتقاد بأن معدلات المخالفات والاحتيال كانت أعلى هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تهيمن فيه أحكام الإدانة المتعلقة بالهجرة على الجدول الجنائي الاتحادي بنسبة (40.9 %)، تليها قضايا المخدرات بنسبة (21.8 %) والأسلحة النارية بنسبة (12.1 %)، فإن العمل على زيادة عدد ملاحقات الاحتيال الضريبي، بل وقضايا جرائم ذوي الياقات البيضاء بصفة عامة، سيصب بلا شك في المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا ينبغي لنا أن ندع إدارة ترامب تفلت باستعراض أرقام القضايا أو البلاغة الخطابية المناهضة للاحتيال التي تخفي أجندة حزبية، وتترك كبار المخالفين والأثرياء يمتنعون عن دفع مستحقات الدولة دون مساس، في حين تستهدف صغار المتهربين وأشدهم فقراً.</div></p>

إفلات المتهربين من الضرائب يضر أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الحكومة البريطانية برئاسة أندي بيرنهام نحو تطبيق إجراءات تقييم ميداني للعقارات الفاخرة المشمولة بـ«ضريبة القصور»، وهي الرسوم المخطط فرضها بدءاً من عام 2028 بنسب تراوح بين 2,500 و7,500 جنيه إسترليني سنوياً على المنازل التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الآلية الإدارية للتقييم على فرق تابعة لوكالة التقييم الحكومية (VOA) وهيئة الإيرادات والجمارك (HMRC) لإجراء زيارات ومعاينات للمنازل لتحديد دقة قيمتها السوقية، مع فرض غرامات مالية تصل إلى 200 جنيه إسترليني في حال رفض استقبال المفتشين المخولين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت هذه الخطوات موجة واسعة من ردود الفعل والانتقادات في وسائل الإعلام البريطانية التي تناولت صلاحيات المعاينة الميدانية وتبعاتها الاقتصادية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف تقرير لصحيفة «صنداي تليغراف» الزيارات الميدانية بأنها خطوة تشبه إرسال «شرطة ضريبية» تعين المفتشين لتقييم الغرف والمساحات، مشيرة في افتتاحيتها إلى أن الضريبة «تحول العائلات بمرور الوقت إلى مجرد مستأجرين في منازلهم الخاصة»، مؤكدة أن منح السلطات صلاحيات دخول المنازل يمثل «عدواناً على الحريات المدنية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت صحيفة «فاينانشال تايمز» على التحديات الفنية للتقييم، مشيرة إلى أن تقلبات أسعار العقارات وانخفاض عدد المنازل المتجاوزة لحاجز المليوني جنيه إسترليني قد يقللان حصيلة الضريبة المتوقعة بنحو 28 مليون جنيه سنوياً، مع صعوبة إجراء تقييمات مكتبية دقيقة للعقارات التاريخية والفريدة بدون الخوض في نزاعات وقضايا طعن طويلة مع الملاك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت صحيفة «التايمز» الضوء على مخاطر عدم الدقة في التقييمات الرقمية والميدانية، حذرت من أن الاعتماد على متوسطات القيمة المالية قد يؤدي إلى تضخم تقييم المنازل الفاخرة، ما يسفر عن موجة من الاستئنافات القانونية والمطالبات بإعادة التقييم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تناولت صحيفة «ديلي ميل» مخاوف الأوساط الاقتصادية من تفاقم هجرة كبار أصحاب الثروات والمليارديرات خارج بريطانيا، مشيرة إلى نقل العديد من أصحاب العقارات الفاخرة أصولهم إلى صناديق ائتمانية للحد من التبعات الضريبية وتفادي الرسوم المتزايدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما منصة «ذا نيغوشياتور» فنقلت عن خبراء استشارات مالية وعقارية تأكيدهم أن استمرار فرض مثل هذه التشريعات الميدانية يتزامن مع مخاوف واضحة لدى العائلات ذات الثروات العالية، ما يضع خطط الاستثمار العقاري الفاخر في لندن والجنوب الشرقي أمام حالة من التردد والتباطؤ.</div></p>

هل تسرّع «ضريبة القصور» هجرة المليارديرات من لندن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «مالتي مليونير» أن دولة الإمارات تحولت، لا سيما دبي وأبوظبي، إلى مركز ثقل عالمي لإدارة الثروات واستقطاب أقطاب المال والأعمال من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'>ويُرجع الخبراء هذا التدفق القياسي إلى حزمة من العوامل الجاذبة؛ أبرزها المنظومة الضريبية شبه المنعدمة، والتشريعات الاقتصادية المرنة الصديقة للمستثمرين، بالتوازي مع مستويات المعيشة الرفيعة والأمان التي توفر نمط حياة فاخراً يتطلع إليه أصحاب الملاءة المالية الفائقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى أحدث تصنيفات مجلة «فوربس الشرق الأوسط»، أصبحت الإمارات مقراً لما لا يقل عن 17 مليارديراً ينتمون إلى خمس جنسيات مختلفة. </div></p><p class='article-text'>واختار هؤلاء الأقطاب الدولة قاعدة رئيسة لإدارة أعمالهم وإقامتهم الدائمة، في مؤشر واضح على التحول الهيكلي في أنماط هجرة الثروات حول العالم.</p><p class='article-text'>وتتوزع ثروات هؤلاء المستثمرين على محفظة متنوعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية، ما يعكس تعدد الفرص الاستثمارية في السوق الإماراتي، وتشمل هذه القطاعات: العملات المشفرة والأصول الرقمية، تجارة التجزئة والتعليم، الخدمات اللوجستية والنقل، الإنشاءات والتطوير العقاري.</p><p class='article-text'>ويبرز بين الأسماء القاطنة في الدولة تشانغبينغ جاو، المؤسس الشهير لمنصة «بينانس» التي تعد أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، حيث تقدر ثروته الصافية بنحو 110 مليارات دولار، ما يجعله في صدارة الأفراد الأكثر ثراءً في الدولة، ويعكس في الوقت ذاته الحضور الطاغي لثروات قطاع التكنولوجيا والأصول الرقمية في البيئة الاستثمارية المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحللون أن الاستقرار الاقتصادي المتين، والبنية التحتية المتطورة، وسياسات التسهيل الضريبي قد عززت مجتمعة من مكانة الدولة كونها عاصمة مالية عالمية.</div></p><p class='article-text'>ولم تكتفِ السلطات الإماراتية بذلك، بل ركزت جهودها على تبسيط القوانين واللوائح التنظيمية أمام المستثمرين الأجانب، ما أسهم بشكل مباشر في رفع معدلات الإقامة الأجنبية، وتحفيز الاستقرار التجاري والاستثماري طويل الأجل للأفراد والشركات على حد سواء.</p>

الإمارات مركز ثقل عالمي لإدارة الثروات

<p class='article-text'>في خطوة أحدثت صدى واسعاً، رضخت إدارة الرئيس دونالد ترمب لحكم قضائي فيدرالي قضى بتعليق مؤقت لصندوق "مكافحة تسليح السلطة" البالغة قيمته 1.8 مليار دولار.</p><p class='article-text'>هذا الصندوق الذي كان يهدف في ظاهره لتعويض ضحايا الاستهداف السياسي، واجه عاصفة من الرفض وصلت إلى قلب الحزب الجمهوري، حيث وصفه مشرعون بـ "صندوق رشوة" لمناصري الرئيس، مما يطرح تساؤلاً جوهرياً: هل تطيح هذه الأزمة بمستقبل المشروع بالكامل تحت ضغط الحسابات الانتخابية والصدام مع القضاء؟</p><p class='article-text'>أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، امتثالها لحكم قضائي فيدرالي، بتعليق مؤقت لصندوق تعويض ضحايا التسليح السياسي، بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الصندوق الذي كان سيستفيد منه أنصار ترامب، الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات الأميركية السابقة، ومنهم مناصرو ترامب الذين هاجموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 لمنع إقرار فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي أُجريت عام 2020 والتي وصفها ترامب بالمزورة.</p><p class='article-text'>ورغم أن الإدارة أعربت عن اختلافها مع الحكم الفيدرالي، فإنها التزمت بتنفيذه، وسط تقارير تفيد بأن ترامب يعيد النظر في مصير الصندوق بالكامل بعد صدام واسع مع القضاء والمشرعين في الكونغرس وردود فعل غاضبة، ليس فقط من جانب الديمقراطيين، بل أيضاً من داخل حزبه الجمهوري.</p><p class='article-text'>وتسربت أخبار أن ترامب قد يتراجع عن إنشاء هذا الصندوق -رغم أنه لم يصرح علناً بذلك- لكن حسابات انتخابية قد تدفعه بالفعل إلى التراجع.</p><p class='article-text'>فقد سعى ترامب إلى إقصاء بعض المشرعين الجمهوريين، الذين يراهم غير موالين له، مثل السيناتور بيل كاسيدي (من لويزيانا) والسيناتور جون كورنين (من تكساس) بعد أن أعلن ترامب تأييده لخصومهما في الانتخابات التمهيدية؛ ما يجعل من غير الواضح إذا كانا سيدعمان أجندة ترامب، حيث غادر الجمهوريون العاصمة، واشنطن، من دون إقرار التشريعات اللازمة لتمويل وكالات إنفاذ قوانين الهجرة التي يرغب ترامب في تمريرها.</p><p class='article-text'>وأثار احتمال تراجع ترامب عن إنشاء هذا الصندوق ردود فعل موسعة، رأى المحللون أنها يمكن أن تشكك في الرواية المهيمنة على الحزب الجمهوري، حول أحداث السادس من يناير ورواية تزوير انتخابات 2020 لصالح جو بايدن.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت إنشاء صندوق «مكافحة تسليح السلطة» الشهر الماضي، وقد رُصد له 1.8 مليار دولار، هي قيمة مبلغ التسوية القضائية التي تم التوصل إليها، مقابل إسقاط دعوى الرئيس ترامب للمطالبة بقيمة 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب الأميركية بشأن تسريب إقراراته الضريبية.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه التسوية؛ حصل ترامب على اعتذار رسمي من الحكومة، مقابل إنشاء هذا الصندوق الذي يسمح بتسوية الدعاوى القضائية ودفع تعويضات لحلفاء ومناصري ترامب الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات السابقة.</p><p class='article-text'>وحاولت وزارة العدل الأميركية الدفاع عن قرار إنشاء الصندوق بأنه يعالج الأضرار عن الانتهاكات والأذى والكراهية، التي وجهت بشكل غير عادل للكثير من الأشخاص. وأوضحت في بيان على منصة «إكس» أن الصندوق مفتوح لأي شخص تعرَّض للاستهداف والاضطهاد، سواء كان ديمقراطياً أو جمهورياً أو مستقلاً.</p><p class='article-text'>وتسبب إنشاء هذا الصندوق في موجة غضب واسعة من مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء، الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن هذا الصندوق سيتحول وسيلةً لتعويض حلفاء ترامب ومناصريه، ومنهم مثيرو الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، كما عدّوا أن هذه التسوية بين ترامب ومصلحة الضرائب تعني حماية ترامب وعائلته من عمليات تدقيق ضرائبي مستقبلي، ويعدّ إساءة استخدام لأموال دافعي الضرائب لتحقيق مصالح شخصية ومكافأة الحلفاء السياسيين لترامب، وتحايلاً على سلطة الإنفاق التي يمنحها الكونغرس، إضافة إلى عدم وجود معايير واضحة وشفافة لتحديد المستفيدين من أموال هذا الصندوق.</p><p class='article-text'>وواجه الصندوق تحديات قضائية فورية، حيث رفع شرطيان سابقان شاركا في الدفاع عن الكابيتول دعوى قضائية لإيقافه، ووصفوا الصندوق بأنه الأكثر فساداً خلال القرن الحالي. كما تقدم 35 قاضياً فيدرالياً متقاعداً بطلب إعادة النظر في التسوية، وعدّوها احتيالاً على المحكمة؛ لأن ترامب مثل أنه المدعي والمدعى عليه في آن واحد.</p><p class='article-text'>وأصدرت القاضية ليوني برنكيما في ولاية فيرجينيا أمراً مؤقتاً بوقف الصندوق وحددت جلسة يوم 12 يونيو (حزيران) الحالي للاستماع إلى الحجج القانونية، في حين نظرت قاضية أخرى بفلوريدا في شكاوى إضافية حول الصندوق. ويرى الخبراء القانونيون أن الصندوق يثير تساؤلات دستورية حول فصل السلطات واستخدام أموال عامة لمكافأة حلفاء سياسيين.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر الأمر على الصدام مع القضاء، بل جاءت الانتقادات لاذعة من قلب الحزب الجمهوري، حيث أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، عن أمله في إلغاء الصندوق، ورأى أنه يمثل عقبة أمام تمرير تشريعات لها أولوية للحزب، مثل تمويل وزارة الهجرة ووكالات أمن الحدود، في خضم توترات في المفاوضات حول تخصيص ميزانية تصل إلى 70 مليار دولار لدعم وكالات الهجرة والأمن الحدودي. و</p><p class='article-text'>قال تشاك غراسلي، الجمهوري عن ولاية ايوا ورئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إنه يتعين على الرئيس ترامب أن يقول بشكل صريح للغاية إنه لن يكون هناك أي صندوق لتعويض ضحايا تسليح السلطة.</p>

صندوق الـ 1.8 مليار دولار.. هل كتب الكونغرس شهادة وفاة "تعويضات الولاء"

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى ثلاثة عقود، وربما لفترة أطول، كان هناك تناقض متكرر بين مبادئ السياسة التي تتبناها البنوك المركزية الكبرى، والممارسات الفعلية عند اضطراب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول محافظو البنوك المركزية دائماً التمييز بين عمليات البيع المكثفة في السوق، التي يمكن التسامح معها، وبين الاختلالات السوقية التي تهدد الاستقرار النظامي، وتتطلب التدخل. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإنهم عندما تزداد حدة الأمور، يميلون إلى تجاوز هذا الخط، ويلجأون إلى التدخل اللفظي، واتخاذ تدابير سياسية، ليس فقط لمعالجة الضغوط النظامية الحقيقية في النظام المالي، بل أيضاً لعكس عمليات بيع الأسهم البسيطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وقع ذلك في بعض الأحيان، حتى عندما كانت آليات السوق تعمل بكفاءة، وكان الاقتصاد الحقيقي الأساسي متيناً، كما حدث في الربع الأخير من عام 2018. </div></p><p class='article-text'>وقد تجاهلت البنوك المركزية بشكل روتيني المخاوف بشأن المخاطر الأخلاقية، وفقاعات الأصول، وسوء تخصيص الموارد على مستوى الاقتصاد، لصالح راحة البال قصيرة الأجل، التي يوفرها انتعاش السوق السريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تصرفت الحكومات بالمثل، حين أطلقت حزماً مالية ضخمة لحماية الأسر وميزانيات الشركات من الصدمات الخارجية المتزايدة التكرار والعنف (التي شملت الأزمة المالية، والجائحة، والركود التضخمي الناجم عن اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمستثمرين، فقد رسّخ هذا الوضع قناعة قوية بـ «ضمانة السياسة» – أي ضمان أن صانعي السياسات سيكون لديهم الرغبة والقدرة على حمايتهم، ليس فقط من الخسائر الفادحة، بل أيضاً من التقلبات المقلقة. </div></p><p class='article-text'>وقد أثّر هذا بشكل كبير في نفسية السوق، حيث بات العديد من المستثمرين ينظرون إلى التقلبات، ليس كمؤشر على تطورات جوهرية، بل كفرصة شراء شبه مؤكدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفسر ذلك سبب قصر مدة عمليات بيع الأسهم في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، بغض النظر عن المحفز الأساسي. </div></p><p class='article-text'>ولذلك تحولت عملية «الشراء عند الانخفاض» إلى استراتيجية استثمارية مهيمنة ومربحة للغاية. ولنتأمل مدى سرعة تعافي أسواق الأسهم العالمية، حتى بعد الصدمة الأولية للحرب في الشرق الأوسط، وما رافقها (وما زال يرافقها) من اضطرابات في ممرات الطاقة الحيوية وسلاسل التوريد العالمية.</p><p class='article-text'>ولذلك، لم تنتعش مؤشرات الأسهم الأمريكية بقوة فحسب، بل حققت منذ ذلك الحين أرقاماً قياسية متتالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الواقع الاقتصادي الكلي الثابت، يشير إلى أنه لا ينبغي اعتبار شبكة الأمان هذه أمراً مفروغاً منه. </div></p><p class='article-text'>وتشير الحقائق على أرض الواقع - وعلى رأسها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة لفترة طويلة، وارتفاع الديون، والتحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي - إلى تشديد القيود المفروضة على كل من السلطات المالية والنقدية، ما يُضعف قدرتها على التخفيف من حدة الصدمات المالية المستقبلية.</p><p class='article-text'>وبينما قد تستمر الرغبة في حماية الأسواق، فإن القدرة على القيام بذلك تتضاءل. ولا يمكن للبنوك المركزية تجاهل صدمة التضخم العالمي. وقد أظهرت البيانات الصادرة مؤخراً، أن التضخم السنوي الرئيس والأساسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تجاوز التوقعات.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الشهري في أبريل بمعدل سنوي قدره 6.0 %، مسجلاً أسرع زيادة شهرية في المؤشر منذ مارس 2022. كما تعكس بيانات مؤشر أسعار المنتجين في اليابان مساراً تصاعدياً مقلقاً مماثلاً، وكذلك أحدث الأرقام الصادرة من أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرض هذا الواقع التضخمي خياراً صعباً بين استقرار الأصول المالية، أو حماية مصداقية السياسات على المدى الطويل. كذلك، فإنه يُنذر بتسارع «تراجع الطلب» في بعض الاقتصادات، نتيجة ارتفاع الأسعار، وليس في قطاع الطاقة فحسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا ببساطة تلاشت فرص المناورة المالية لمواجهة التقلبات الاقتصادية في معظم الاقتصادات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>وتؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة مباشرةً إلى زيادة نفقات فوائد الحكومة، بينما تُهدد في الوقت نفسه الإيرادات الضريبية مع تباطؤ النمو.</p><p class='article-text'>وقد أيقظ هذا الضعف المالي «حراس السندات» الذين كانوا في سبات طويل. ونحن نشهد بالفعل عودتهم وتأثيرها في أسواق الدين السيادي الأكثر هشاشة في مجموعة الدول السبع، لا سيما في اليابان والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للعديد من الاقتصادات النامية، فإن الوضع يعد أكثر إثارة للقلق. فقد بدأ استخدام هذه الدول للاحتياطيات المالية والدولية، للتخفيف من الصدمات الخارجية يتلاشى في بعض الحالات، وهو ما يزيد من خطر الضغط على مستويات المعيشة محلياً، وهروب رؤوس الأموال، وعدم استقرار العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، يشهد الاقتصاد العالمي حالياً عملية إعادة هيكلة حتمية مليئة بالتقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لعدم قدرة صانعي السياسات على الاعتماد بشكل كبير على التدخلات السياسية القديمة، فسيتعين عليهم تبنّي استراتيجيات أخرى، مثل تسخير تبنّي الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية، وتحقيق مكاسب حقيقية، وتعبئة تمويلات ضخمة من أسواق رأس المال، وتنفيذ سياسات مالية ذكية، حيثما يسمح المجال بذلك، وتعزيز تنسيق السياسات الدولية بشكل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للأسواق، تُعد هذه الاستراتيجيات بطبيعتها أقل مباشرة من «السياسة المضمونة». لذا، سيتعين على المستثمرين التعايش مع حالة عدم يقين هيكلية أكثر تعقيداً لفترة من الزمن. وفي حين أن إنهاءً منظماً لحرب الشرق الأوسط، من شأنه أن يُحسّن الأمور بشكل كبير، إلا أن ذلك سيستغرق وقتاً.</div></p>

الاقتصاد العالمي يشهد حالياً عملية إعادة هيكلة حتمية مليئة بالتقلبات

دعوة المستثمرين لعدم الرهان على «ضمانة» سياسات الإنقاذ من البنوك المركزية

<p class='article-text'>مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، يتهافت مشجعو كرة القدم على شراء قمصان منتخباتهم، التي سيبلغ عددها 48 منتخباً للمرة الأولى، ما يمنح سوق القمصان المزيّفة زخماً متزايداً بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النسخ الرسمية.</p><p class='article-text'>ويجد المشجع نفسه أمام خيارين؛ إما شراء القميص الرسمي مقابل أكثر من 100 دولار، أو اللجوء إلى نسخة مزيّفة لا يتجاوز سعرها عُشر هذا المبلغ، رغم إدراك كثيرين أن هذا السوق الموازي تديره شبكات إجرامية.</p><p class='article-text'>ويؤكد أحد المستخدمين في منتدى إلكتروني، بعد شرائه قميصاً مزيّفاً لمنتخب إسبانيا نسخة 2026، أنه «يكاد يكون من المستحيل التمييز بين القميصين».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شعار العلامة التجارية مطرز في المكان الصحيح، مع تفاصيل فنية دقيقة وخيوط خفية، مشيداً بـ«حرفية متينة جداً» للقميص المزيّف الذي بيع مقابل نحو 15 يورو فقط، بما في ذلك قمصان المنتخبات التي يرتديها نجوم كبار مثل كيليان مبابي وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ولامين جمال.</p><p class='article-text'>وأعربت دلفين سارفاتي، المديرة العامة لاتحاد المصنعين «يونيفاب»، عن قلقها من انتشار هذه الظاهرة، مؤكدة أن «أي شخص بات قادراً على شراء قميص كرة قدم مزيّف عبر الإنترنت».</p><p class='article-text'>وأضافت أن عمليات ضبط السلع المزيّفة تضاعفت أربع مرات منذ عام 2020، مشيرة إلى أن التقليد يمثل نحو 15 بالمئة من سوق المستلزمات الرياضية.</p><p class='article-text'>وقالت: «انتقلنا من الأم الإيطالية التي كانت تصنع القمصان في ورشة صغيرة إلى مصانع كاملة في الصين».</p><p class='article-text'>من جانبه، وصف يان أمباش، رئيس المكتب المعني بالسياسة التعريفية والتجارية في الجمارك الفرنسية، الظاهرة بأنها «احتيال واسع النطاق»، موضحاً أن تصنيع ونقل وشراء السلع المزيّفة يغذي الشبكات الإجرامية، ويتسبب في خسارة الوظائف والخبرات والإيرادات الضريبية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن السلطات تلاحظ ارتفاعاً واضحاً في عدد السلع الرياضية المزيّفة خلال الأحداث الرياضية الكبرى، لافتاً إلى أن 30 بالمئة من المضبوطات تتعلق بالألعاب والدمى والمستلزمات الرياضية.</p><p class='article-text'>ويعود الإقبال المتزايد على القمصان المزيّفة إلى الارتفاع الحاد في أسعار النسخ الرسمية، إذ قد يتجاوز سعر القميص الواحد 160 يورو بحسب نوعه.</p><p class='article-text'>ويرى الاقتصادي ريشارد دوأوتوا أن قميص كرة القدم «أصبح منتجاً فاخراً»، موضحاً أن تكلفته الحقيقية منخفضة مقارنة بسعر بيعه النهائي، نظراً لتصنيعه في دول آسيوية ذات أجور منخفضة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن 35 بالمئة من سعر القميص يذهب إلى الموزع، و25 بالمئة إلى شركة المستلزمات الرياضية، بينما تحصل الأندية أو الاتحادات على ما بين 8 و15 بالمئة، إضافة إلى تكاليف النقل والضرائب.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذا النظام يمنح المنتخبات فوائد مالية كبيرة، إذ تستخدم شركات المستلزمات الرياضية أرباحها لتمويل عقود رعاية ضخمة، مثل عقد نايكي مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الذي تتجاوز قيمته 100 مليون يورو سنوياً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يعتمد السوق الموازي على «الإنتاج الكثيف» من دون تراخيص أو حملات تسويقية، وهو ما يفسر الأسعار المنخفضة.</p><p class='article-text'>أما إيبوليت جينو، الشريك المؤسس لمتجر «لاين أب» للقمصان الكلاسيكية في باريس، فأكد أنه يتفهم توجه بعض الجماهير نحو القمصان المزيّفة في ظل التضخم وارتفاع الأسعار، خصوصاً أن جودة التقليد تطورت بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وقال: «في القمصان الجديدة المصنوعة بإتقان، يحتاج الأمر إلى تدقيق شديد لاكتشاف الفوارق».</p><p class='article-text'>وأضاف أن الخط الفاصل بين المنتج الأصلي والمزيّف أصبح رفيعاً للغاية، مرجحاً أن بعض القمصان تخرج من المصانع نفسها، حيث يجري التصنيع نهاراً للشركات الرسمية، وليلاً لشبكات السوق الموازية.</p><p class='article-text'>واختتم حديثه بالإشارة إلى أن ارتداء قمصان كرة القدم لم يعد مقتصراً على عشاق اللعبة، بل تحول إلى جزء من عالم الموضة، مع ظهور شريحة جديدة من الزبائن ترتدي القمصان لجمال تصميمها، سواء كانت أصلية أم مزيّفة.</p>

مونديال 2026 ينعش سوق القمصان المزيفة حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">«في العالم شيئان حتميان: الموت والضرائب».. هكذا يقول الفيلسوف والدبلوماسي الأمريكي بنجامين فرانكلين، أحد الأباء المؤسسين للولايات المتحدة الأميركية، وهي مقولة ما زالت تعكس حقيقة راسخة في تاريخ البشرية، إذ ارتبطت الضرائب بتطور الحضارات منذ بداياتها الأولى. وتعود أقدم السجلات الموثقة للضرائب إلى مصر القديمة حوالي عام 3000 قبل الميلاد، حيث كانت الدولة تعتمد على فرض ضرائب على المحاصيل والسلع والعمل كوسيلة لتمويل الحكم والمشروعات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحضارات القديمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحضارات القديمة، كانت الضرائب جزءاً أساسياً من تنظيم المجتمع؛ ففي مصر القديمة كان المزارعون يقدّمون جزءاً من إنتاجهم للسلطة الحاكمة، بينما فرضت اليونان القديمة ضرائب على التجارة والممتلكات والواردات، في حين استخدمت روما القديمة الضرائب بشكل رئيسي لتمويل الحروب وإدارة شؤون الإمبراطورية. كما اعتمدت ممالك أوروبا في العصور الوسطى على الضرائب لدعم الجيوش وتمويل التوسع السياسي والاستعماري.ومع دخول عصر النهضة، بدأت الأنظمة الضريبية تأخذ شكلاً أكثر تعقيداً، حيث ظهرت ضرائب الدخل بما في ذلك الضرائب التصاعدية التي تراعي القدرة المالية للأفراد. ثم جاءت الثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لتُحدث تحولاً كبيراً في الاقتصاد، ما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية واستخدامها في تمويل البنية التحتية والخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية. مع بدايات القرن العشرين اتسمت أنظمة الضرائب بالتفصيل، وتحديد الشرائح المختلفة، وطرق صرفها، وصار تخفيضها على أفراد الشعب ضمن البرامج الانتخابية للسياسيين والأحزاب الراغبة في تولي الحكم، وبيان استخدامها لتمويل الخدمات العامة، ودعم البرامج الاجتماعية، وتنظيم الاقتصاد والدفاع الوطني. وفي العصر الحديث تعرف الضرائب وتدرّس في الجامعات، باعتبارها «رسوماً إلزامية تفرضها الحكومة على الأفراد أو الشركات، وبأنها تمثل نسبة مئوية من الدخل أو الأرباح أو الممتلكات أو السلع أو الخدمات، بهدف تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والطرق ورواتب الموظفين في الجهات الحكومية، وأنها تعد مكوناً أساسياً للتمويل الحكومي، وتلعب دوراً أساسياً في تشكيل السياسة الاقتصادية، وإعادة توزيع الدخل والثروة، والحد من الممارسات الشرائية غير المرغوب فيها، والتي تسبب أضراراً للمجتمع»، وبناء على ذلك أنشئت أنظمة ضريبية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم اختلاف أنظمة الضرائب وتطورها في العصور المختلفة فإن الإجابة عن السؤال «لماذا تُفرض الضرائب وكيف يتم تحصيلها؟» توضح ملامحها، فغالباً ما يتم فرض الضريبة بصورة نقدية في العصر الحاضر، ولم يعد لائقاً ولا عملياً أن تُجبى بصورة عينية كما كان في العصور القديمة. كما تفرض على كل قادر على الدفع وفقاً لمقدرته المالية، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، بحيث يسهم كل أفراد المجتمع في تحمل أعباء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك صفة أخرى للضريبة تبين ملامح النظام الحديث، وهي أن الضريبة تدفع بصفة نهائية، حيث لا يمكن استرجاعها أو المطالبة بها، كما تعرف الضريبة بأنها «من أعمال الدولة، وهي الجهة الوحيدة صاحبة الحق في فرضها بواسطة القانون وبصفة جبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضرائب أنواع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم الضرائب في الأغلب إلى ثلاثة أنواع: أولاً، ضرائب على الكسب: وتشمل ضريبة الدخل الفردي أو الشخصي، من الأجور أو المرتبات أو الاستثمارات أو غيرها من أشكال الدخل، التي يكسبها الفرد أو الأسرة، وعادة ما تكون ضريبة تصاعدية؛ أي كلما ارتفع الدخل ارتفع معدل الضريبة. وهناك ضرائب دخل الشركات، وهي نسبة من صافي الأرباح، من خلال احتساب الإيرادات بعد خصم النفقات، أما ضرائب الرواتب فتدفع تلقائياً من أجور ورواتب الموظفين، بغرض تمويل برامج التأمين الاجتماعي، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. ثانياً الضرائب على ما يُشترى، وأولها ضرائب المبيعات، التي تفرض على مبيعات التجزئة للسلع والخدمات، وعادة ما يتم احتسابها بنسبة مئوية من سعر البيع، ويتم تحصيلها من قبل البائع، أما ضرائب القيمة المضافة فيتم تطبيقها على السلع والخدمات في كل من مراحل الإنتاج والتوزيع، ويمكن تحصيلها من قبل الشركات بالإنابة عن الحكومة، وتحويلها دورياً إلى مصلحة الضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، الضرائب على الممتلكات، وتشمل الضرائب العقارية، التي تُفرض على الممتلكات غير المنقولة مثل الأراضي والمباني، وغالباً ما تتميز الضرائب على الممتلكات العقارية بأنها مستقرة نسبياً ومحايدة وشفافة، أما ضرائب الممتلكات الشخصية المادية، مثل السيارات والقوارب والمعدات والأثاث والممتلكات الأخرى غير العقارية، فيتم احتسابها على أساس قيمة هذه الممتلكات. في العصور القديمة كانت هناك وظيفة اسمها «جامع الضرائب» وهو الشخص المكلف من قِبل الحاكم أو السلطات بالذهاب إلى التاجر في السوق أو إلى المحال المختلفة لتحصيل الضريبة، أو لإبلاغه بالتوجه إلى الهيئة المختصة لدفع ما عليه، أما الآن، وفي عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لم تعد هذه الوسيلة مجدية، بل صارت إهداراً لوقت السلطة ودافع الضرائب معاً، ومن ذلك الفواتير الإلكترونية التي حدّت كثيراً مما يُعرف باسم «اقتصاد الظل»، الذي تتم من خلاله ممارسات غير شرعية، تضر باقتصاد الدول.</div></p>

الضرائب.. قوة خفية رسمت ملامح الاقتصاد والسياسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دولة الإمارات لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية الإلزامي على مراحل، بدءاً من 1 يوليو 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية الضريبية، وتحسين كفاءة الأعمال، وتطوير البنية الرقمية للاقتصاد، بحسب مسؤولين وخبراء شاركوا في مؤتمر متخصص، استضافه فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد النظام جزءاً من استراتيجية الإمارات لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير البنية التحتية المالية، بما يدعم مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطبيق النظام في ظل توسع النشاط الاقتصادي والرقمي في الدولة، حيث أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي المدفوعات المنفذة عبر أنظمة الدفع الرئيسة في الدولة بلغ نحو 25.9 تريليون درهم، خلال عام 2025، ما يعكس الحجم الكبير للمعاملات التجارية، التي يتوقع أن تصبح جزءاً من منظومة الفوترة الإلكترونية، خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطبيق تدريجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للهيئة الاتحادية للضرائب سيبدأ التطبيق الفعلي للنظام على مراحل، اعتباراً من 1 يناير 2027 للشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 50 مليون درهم، على أن يتم توسيع نطاق التطبيق لاحقاً، ليشمل الشركات الأصغر خلال النصف الثاني من العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل بدء التطبيق الإلزامي سيتعين على الشركات اختيار مزودي خدمة الفوترة الإلكترونية المعتمدين بحلول 1 يوليو 2026، وقد اعتمدت الهيئة الاتحادية للضرائب 28 مزود خدمة (ASP)، لتقديم حلول الفوترة الرقمية للشركات، وربطها بالمنظومة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم عبد الله المطروشي، نائب مدير دائرة المالية في الفجيرة وعضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، إن النظام الجديد يمثل خطوة مهمة في تطوير المنظومة الضريبية في الدولة، وتعزيز التحول الرقمي في العمليات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الفوترة الإلكترونية ستسهم في تحسين الامتثال الضريبي، وتقليل الأخطاء وتسريع عمليات التدقيق والمراجعة، إلى جانب الحد من التهرب الضريبي، وخفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالإجراءات الورقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معاملات مالية ضخمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات مصرف الإمارات المركزي إلى أن نظام الإمارات لتحويل الأموال سجل خلال عام 2025 نحو 114.9 مليون معاملة تجزئة بقيمة 9.9 تريليونات درهم، كما بلغ عدد التحويلات المؤسسية عبر النظام نفسه 865,708 معاملات بقيمة 14.5 تريليون درهم، خلال العام ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تم عبر نظام مقاصة الشيكات المصورة معالجة أكثر من 23.78 مليون شيك بقيمة 1.5 تريليون درهم في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تجاوز إجمالي المعاملات المنفذة عبر النظامين 139.55 مليون عملية دفع بقيمة 25.9 تريليون درهم، وهو حجم معاملات ضخم، يرتبط جزء كبير منه بفواتير تجارية تقليدية، يتوقع أن تتحول تدريجياً إلى الفوترة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء، إن إدخال الفوترة الإلكترونية سيتيح تسجيل المعاملات التجارية بشكل شبه فوري لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، ما يعزز كفاءة تحصيل الضرائب، ويقلل فجوات الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج رقمي متقدم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سامح عبدالله، أحد ممثلي شركات الفاتورة الإلكترونية ومكاتب الخدمات المحاسبية والضريبية: «تمثل الفاتورة الإلكترونية خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي، حيث تعزز الشفافية، وترفع كفاءة النظام الضريبي، وتدعم بيئة أعمال أكثر تطوراً واستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «هذا النظام لا يقتصر على الرقمنة، بل يسهم في تقليل الأخطاء، وتسريع الإجراءات، وتعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وفي دولة الإمارات يعكس تطبيق الفوترة الإلكترونية رؤية طموحة نحو اقتصاد رقمي متكامل ومنافس عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أوضح إيشان كاثوريا، الشريك في شركة برايس ووترهاوس كوبرز، أن الإمارات اختارت نموذج التحكم والتبادل المستمر للمعاملات اللامركزي المعروف بنموذج «الزوايا الخمس»، وهو نموذج يعتمد على تبادل الفواتير بين الشركات عبر مزودي خدمة معتمدين مع مشاركة البيانات مع السلطات الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطبيق سيبدأ بمعاملات الشركات مع الجهات الحكومية (B2G)، ومعاملات الشركات مع الشركات (B2B)، بينما لن تشمل المرحلة الأولى معاملات الشركات مع المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأشار إلى أن عدداً من دول المنطقة بدأ بالفعل تطبيق الفوترة الإلكترونية، بما في ذلك مصر والسعودية والأردن، في حين تستعد الإمارات وسلطنة عمان لتطبيقها، خلال العام الجاري، ضمن توجه إقليمي لتحديث الأنظمة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية الشركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق ذاته قال نيراج هوثيسينج، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «سيغنت ون» Cygnet One، وهي إحدى الشركات المعتمدة كونها مزود خدمة للفوترة الإلكترونية، إن نحو 90 % من الشركات في الإمارات ليست جاهزة بعد لتطبيق النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركات مطالبة بتحديث أنظمتها المحاسبية، وتكاملها مع منصات الفوترة الإلكترونية، واختيار مزودي الخدمة المعتمدين قبل الموعد النهائي في يوليو 2026، لضمان انتقال سلس إلى النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد شركات الاستشارات الضريبية أن تطبيق الفوترة الإلكترونية سيؤدي إلى تبسيط دورات الفوترة، وتسريع التدفقات النقدية للشركات، إضافة إلى تحسين دقة البيانات المالية، وتعزيز الثقة والشفافية في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الفوترة الإلكترونية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد الفوترة الإلكترونية نظاماً رقمياً متطوراً، يتيح إصدار وتبادل الفواتير بين الشركات والجهات الحكومية بصيغة إلكترونية منظمة، بدلاً من الفواتير الورقية أو ملفات PDF، ويعتمد على ربط الأنظمة المحاسبية بمنصات رقمية معتمدة، ما يضمن دقة البيانات، ويتيح مراقبة المعاملات بشكل شبه فوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تعتمد الإمارات نموذج (Peppol) العالمي، مع استخدام ملفات XML القابلة للقراءة الآلية، بما يعزز كفاءة العمليات، ويرفع مستويات الامتثال الضريبي.</div></p>

تستهدف الشركات الكبرى أولاً ضمن رؤية التحول الرقمي الشامل ولتعزيز الشفافية وكفاءة النظام الضريبي

الإمارات .. بدء تطبيق الفوترة الإلكترونية أول يوليو

<p class='article-text'><br> وجد اللاعب الدولي الفرنسي السابق سمير نصري نفسه في قلب تحقيق ضريبي في فرنسا، وذلك بسبب تفاصيل غير متوقعة تتعلق بطلبات توصيل الطعام.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً لتحقيق نشرته صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، تشتبه السلطات الضريبية في أن نصري يقيم فعلياً في باريس، حيث يمتلك عقاراً، خلافاً لوضعه المعلن كمقيم خارج فرنسا.</p><p class='article-text'><br>واعتمدت الإدارة الضريبية في تحقيقها على تحليل نمط حياة اللاعب السابق، مدعوماً ببيانات شركات الطيران، لتخلص إلى أنه قضى معظم وقته في العاصمة الفرنسية خلال السنوات الأخيرة بدلاً من مقر إقامته المعلن لكن العنصر اللافت في الملف كان تسجيل 212 طلباً لتوصيل الطعام عبر تطبيق إحدى شركات التوصيل إلى عنوان في باريس خلال عام 2022.</p><p class='article-text'><br>ورغم الطابع الطريف لهذا التفصيل، إلا أن تبعاته قد تكون باهظة، إذ يواجه نصري احتمال إعادة تصنيف وضعه كمقيم ضريبي في فرنسا، ما يعرضه لمطالبة مالية كبيرة.</p><p class='article-text'><br>وبحسب الصحيفة، قد تصل قيمة التسوية الضريبية إلى نحو 5.51 ملايين يورو، تشمل 5.25 ملايين يورو كضرائب دخل غير مدفوعة عن الفترة بين 2020 و2022، إضافة إلى نحو 82 ألف يورو كضرائب على الثروة العقارية عن السنوات من 2019 إلى 2025.</p><p class='article-text'><br>وفي إطار الإجراءات الاحترازية، طلبت الخزانة العامة الفرنسية فرض رهن قضائي على العقار الذي يملكه نصري في باريس، فضلاً عن تجميد بعض حساباته المصرفية لضمان سداد المستحقات المحتملة. من جانبه، نفى نصري الاتهامات الموجهة إليه، وطعن في استنتاجات السلطات الضريبية.</p>

212 طلبية توصيل تفتح أعين الضرائب الفرنسية على سمير نصري

<p class='article-text'>كشفت السلطات الفرنسية عن واحدة من أكثر قضايا الاحتيال الاجتماعي إثارة للجدل، بعد توقيف رجل كان يقود سيارة رياضية فاخرة من طراز Ferrari Portofino بسرعة عالية، ليتبين لاحقا أنه مسجل رسميا كشخص بلا مأوى ويتلقى مساعدات اجتماعية منذ سنوات.</p><p class='article-text'>يذكر أن سعر سيارة Ferrari Portofino حوالي 250,000 دولار أمريكي أي ما يعادل تقريبا 917,500 درهم إماراتي.</p><p class='article-text'>وتعود تفاصيل الواقعة إلى منطقة Vaucluse جنوب فرنسا، حيث أوقفت دورية من شرطة المرور سيارة حمراء كانت تسير بسرعة تقارب 250 كيلومترا في الساعة.</p><p class='article-text'> وأثناء التحقيق الميداني، صُدم الضباط عندما صرّح السائق، الذي كان يبدو بمظهر أنيق، بأنه لا يملك وظيفة أو مصدر دخل أو أصول مالية.</p><p class='article-text'>التحقيقات الأولية كشفت تناقضا صارخا بين نمط حياة المشتبه به وبياناته الرسمية، إذ أظهرت السجلات أنه كان يستفيد من الإعانات الاجتماعية بشكل مستمر، وعند سؤاله عن ملكية السيارة، ادعى أنها تعود لوالدته، إلا أن التدقيق في الوثائق الرسمية بيّن أنها مسجلة باسم شركة عقارية يديرها إلى جانب أفراد من عائلته.</p><p class='article-text'>ومع تعمّق التحقيق، اكتشفت السلطات شبكة احتيال معقدة تديرها العائلة، تقوم على إخفاء مصادر الدخل الحقيقية وعدم التصريح بها للجهات الضريبية، ما أتاح لهم الحصول على دعم مالي من الدولة عبر صندوق إعانات الأسرة CAF.</p><p class='article-text'>وبحسب المعطيات الرسمية، كانت العائلة تعيش حياة مترفة تتضمن التسوق في متاجر فاخرة والسفر إلى وجهات سياحية راقية، في الوقت الذي تظهر فيه سجلاتهم أنهم عاطلون عن العمل ويعانون من ضائقة مالية.</p><p class='article-text'>وأظهرت التحقيقات أنهم حققوا أرباحا كبيرة من أنشطة عقارية ومصادر دخل أخرى لم يتم التصريح بها.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن قيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني من الإعانات الاجتماعية بلغت نحو 1.8 مليون يورو، إضافة إلى أكثر من 1.6 مليون يورو من الدخل غير المصرح به، ما يرفع إجمالي المبالغ المرتبطة بالقضية إلى أكثر من 3.4 ملايين يورو.</p><p class='article-text'>وقد نفذت السلطات سلسلة مداهمات في عدة مواقع أسفرت عن توقيف أفراد العائلة، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء، ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام المحكمة في مدينة Draguignan، حيث يواجهون تهماً تشمل الاحتيال، وغسل الأموال المشدد، والعمل غير المصرح به، وإساءة استخدام أصول الشركات.</p><p class='article-text'>وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومات الأوروبية في مكافحة الاحتيال في أنظمة الدعم الاجتماعي، وسط دعوات متزايدة لتعزيز آليات الرقابة وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين.</p>

يمتلك شركة عقارية.. مشرد يقود سيارة ثمنها 250,000 دولار

<h2>إصدار لوائح تنفيذية وقرارات تنظيمية واستضافة مؤتمرات وفعاليات إقليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية بين دولة الإمارات وعدد من دول وحكومات العالم،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: اعتمدنا خلال جلسة مجلس الوزراء أكثر من 120 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية في مجالات الطاقة والاستثمار والاقتصاد والمجال الدبلوماسي والإنساني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الاتفاقيات: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية نيجيريا الاتحادية، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الفلبين، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية سيراليون، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الغابون، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات مع حكومة كندا، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات مع حكومة جمهورية بالاو، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع حكومة كومنولث دومينيكا، واتفاقية تعزيز الاستثمارات وحمايتها المتبادل مع حكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو، والاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة في شأن التبادل التلقائي للمعلومات بموجب إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة، واتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار مع حكومة جمهورية أرمينيا، إضافة إلى ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، وملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><h2>تفاوض وتوقيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافق المجلس على التفاوض والتوقيع على أكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية بين دولة الإمارات وعدد من دول وحكومات العالم والمؤسسات الدولية في مجالات الشراكة الاستراتيجية، والتعاون الاستثماري، والمساعدات الإنسانية، والمشاورات السياسية، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، والأمن السيبراني، والسلامة البحرية، وتمكين الأسرة، والشباب، والإعلام، وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسكك الحديدية، والموارد المائية، والاستخدام السلمي للطاقة الذرية، والغذاء والزراعة، والأرصاد الجوية، والقوى العاملة، وغيرها من مجالات التعاون الثنائي في قطاعات تنموية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافق المجلس على انضمام دولة الإمارات لاتفاقية لوكارنو في شأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية وذلك تأكيداً على توافق دولة الإمارات مع نظام لوكارنو الدولي لتصنيف التصاميم، وتسهيل حماية التصاميم الصناعية، والمشاركة في النقاشات الدولية وتطوير تصنيف التصاميم ضمن إطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية.</div></p><h2>مؤتمرات وفعاليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة لعدد من المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية، تضمنت المؤتمر السنوي للمعهد الدولي للمالية العامة، والمؤتمر الدولي الثامن للسانيات التطبيقية وتعليم اللغات 2026، والمؤتمر الدولي الثالث عشر للتنقل وإنترنت الأشياء والمدن الذكية، إضافة إلى استضافة الاجتماع الأول لمديري عموم التحقيقات والمباحث الجنائية «الخليجي الآسيوي»، والاجتماع الإقليمي الرابع عشر لضباط الاستجابة لانسكابات النفط، وقمة تريبل هيليكس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على نتائج تنظيم عدد من المؤتمرات والفعاليات الدولية التي تمت استضافتها على أرض دولة الإمارات، وشملت المؤتمر الدولي للاستدامة وتغير المناخ 2025، والمؤتمر الدولي للإبداع والابتكار، والمؤتمر الدولي لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات 2025، والمؤتمر الوطني للتعليم الطبي الثاني لكفاءات خريجي كليات الطب، والمؤتمر الدولي السابع للسانيات التطبيقية وتعليم اللغات (2025)، وقمة إكسبلورنس لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا (الدورة الثامنة)، ومخرجات اللقاء الوزاري الثامن لحوار أبوظبي 2026، ومخرجات منتدى مستقبل العمل 2026، إضافة إلى نتائج مشاركة الدولة في المؤتمر الدولي الثاني للمواد المتقدمة وتقنيات الطاقة المستدامة في ماليزيا 2025، وافتتاح معرض «روافد ورؤى» في جمهورية كوريا، وفي الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والزيارة الرسمية إلى جمهورية أذربيجان لتعزيز التعاون في مجال الثروة الحيوانية والأمن الغذائي، والاجتماع الوزاري حول «منع هدر الغذاء والمياه - حماية مستقبلنا» في تركيا، وافتتاح مجمع الشيخ زايد لرعاية الطفل ومركز سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتعليم اللغة العربية في تركيا.</div></p><h2>لوائح وقرارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشؤون التشريعية، وافق مجلس الوزراء على إصدار عدد من اللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية، شملت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم «5» لسنة 2018 بشأن الوقف، وجدول التعرفة الجمركية المتكاملة وفق النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخدمات وزارة التربية والتعليم، وخدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وخدمات التدريب والتطوير المقدمة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وخدمات شركة الاتحاد للماء والكهرباء، والنظام الإماراتي الخاص بعامل الحد من أكاسيد النيتروجين، واللائحة الفنية لتنظيم أعمال المقاييس القانونية، واللائحة الفنية لإصدار شهادات إقرار النوع لأدوات القياس القانونية، وعدداً من القرارات التنظيمية في مجال المنظومة الضريبية وقطاعات العمل المختلفة في الدولة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/30/5131253.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/30/5131252.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/30/5131254.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الانضمام إلى اتفاقية «لوكارنو» بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية

مجلس الوزراء يعتمد 120 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية

سموه يترأس اجتماع مجلس الوزراء

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. مؤسساتنا الوطنية وقواتنا الدفاعية تعمل بكل كفاءة واحترافية

<p class='article-text'>عُلّقت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم تضامناً مع رئيس الاتحاد المحلي للعبة كلاوديو تابيا، بعدما سمحت له المحكمة بمغادرة البلاد رغم التحقيق الجاري معه بتهمة التهرب الضريبي، وفق ما أعلنت رابطة الدوري الأرجنتيني، الاثنين.</p><p class='article-text'>وتمت الموافقة على طلب «إيقاف الأنشطة» خلال الجولة التاسعة من الدوري، المقررة إقامتها من الخميس 5 إلى الأحد 8 آذار/مارس، وفق ما أشارت إليه الرابطة عبر منصة «إكس»، عقب اجتماع لجنتها التنفيذية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ستُقام الجولتان السابعة والثامنة من الدوري الافتتاحي بحلول الخامس من آذار/مارس، وفقاً للجدول الزمني المخطط له.</p><p class='article-text'>وصدر حكم المحكمة، الاثنين، بعد خمسة أيام من منع تابيا (58 عاماً) من مغادرة البلاد على خلفية التحقيق، ونص الحكم على أن «مجرد وجود تحقيق جنائي لا يُعدّ في حد ذاته سبباً كافياً لمنع مقدم الطلب من السفر».</p><p class='article-text'>وتُجري السلطات الضريبية تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأرجنتيني قد احتفظ بشكل غير قانوني بمساهمات التقاعد من اللاعبين والموظفين، وتهرّب من دفع ضرائب تُقدّر بنحو 13.8 مليون دولار أميركي خلال الفترة من آذار/مارس 2024 إلى أيلول/سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'>وردّ الاتحاد في بيان صدر، الاثنين، مؤكداً أنه «لا توجد عليه أي ديون ضريبية مستحقة»، وهي التي استندت إليها الشكوى المقدمة من قبل السلطات الضريبية.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن تبدأ الجولة التاسعة في اليوم نفسه الذي استُدعي فيه تابيا للمثول أمام المحكمة، كما استُدعي أمين صندوق الاتحاد وثلاثة مسؤولين آخرين.</p><p class='article-text'>وكان تابيا قد طلب الإذن بالسفر لحضور فعالية للاتحاد الكولومبي لكرة القدم في بارانكيا، تليها اجتماع لمجلس إدارة اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) في ريو دي جانيرو، وفرضت المحكمة كفالة قدرها 3500 دولار أميركي للسماح له بمغادرة البلاد.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يكون حاضراً خلال مواجهة «فيناليسيما» التي ستجمع بين الأرجنتين، بطلة العالم، وإسبانيا، بطلة أوروبا، في قطر يوم 27 آذار/مارس المقبل.</p><p class='article-text'>كما يخضع الاتحاد الأرجنتيني أيضاً لتحقيق بتهمة غسل الأموال، ما أدى إلى مداهمة وتفتيش مقره في كانون الأول/ديسمبر، إلى جانب عدد من أندية الدرجة الأولى مثل راسينغ وإنديبندينتي وسان لورينزو.</p><p class='article-text'>ويشدد الاتحاد الأرجنتيني على أنه ضحية «حملة تشويه» وسط نزاع مع رجل أعمال حول تنظيم مباريات ودية دولية للأرجنتين، مؤكداً في الوقت ذاته أن حكومة الرئيس خافيير ميلي اليمينية متورطة في الأمر.</p><p class='article-text'>ويؤيد ميلي تحويل أندية كرة القدم، وهي جمعيات غير ربحية، إلى شركات رياضية مساهمة عامة، في حين لا تسمح قوانين الاتحاد الأرجنتيني بذلك.</p><p class='article-text'>ويتزامن هذا النزاع مع سلسلة من الإضرابات العامة احتجاجاً على إصلاحات ميلي المثيرة للجدل في مجال العمل.</p><p class='article-text'>وعقب إعلان الإضراب، صرّحت النائبة الموالية للحكومة، سيلفانا غيوديتشي، لوسائل الإعلام المحلية بأنه «لا يوجد اضطهاد سياسي» في هذه القضية، وأن شكاوى الحكومة «مناسبة».</p><p class='article-text'>وأضافت: «آمل أن تُدرك الأندية ذلك وألا تصبح رهينة لهؤلاء»، في إشارة إلى تابيا وأمين صندوق الاتحاد بابلو توفيجينو.</p>

الدوري الأرجنتيني يعلق مبارياته

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم (209) لسنة 2025 في شأن تبادل المعلومات عند الطلب لأغراض الضريبة ، في خطوة تعزّز الإطار التشريعي المنظم للتعاون الدولي في المجال الضريبي، وتؤكد التزام الوزارة بترسيخ نهج التعاون الفعّال مع الشركاء الدوليين .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> جاء القرار في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشفافية الضريبية الدولية، وتطبيق المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال، وفي مقدمتها معيار تبادل المعلومات لأغراض الضريبة عند الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الإمارات، ومنذ انضمامها إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2010، وتوقيعها على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية عام 2017، إلى جانب إبرامها أكثر من 140 اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي ثنائية، رسخت التزامها بتعزيز التعاون الضريبي وتبادل المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الشريكة، بما يدعم نزاهة النظام الضريبي ويعزز الثقة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إطار تشريعي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُوفّر القرار الجديد إطاراً تشريعياً شاملاً ومتكاملاً يدعم التطبيق الفعّال لمعيار تبادل المعلومات عند الطلب لدى جميع الجهات المعنية على نحو متسق، حيث يتضمن عدداً من الاعتبارات العملية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف ومنها إرساء بنية تشريعية واضحة تحدد أنواع المعلومات ذات الصلة والامتثال لمعايير السرية والخصوصية، بما في ذلك معلومات الملكية والهوية، المعلومات المصرفية والمعلومات المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، والسجلات المحاسبية، وتوضيح أدوار وصلاحيات الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية والرقابية المعنية بجمع المعلومات وتقديمها إلى وزارة المالية، إلى جانب تعزيز الامتثال من خلال إجراءات إدارية مناسبة، ووضع آليات واضحة للتظلّم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة المالية أن القرار يرسّخ نهجاً موحّداً في التعامل مع طلبات السلطات الضريبية الأجنبية، ويعزّز مستوى التكامل بين اتفاقيات الدولة الضريبية الثنائية ومتعددة الأطراف، كما يوفّر وضوحاً أكبر للجهات المعنية من سلطات وشركات وأفراد وترتيبات قانونية بشأن التزاماتهم ومسؤولياتهم، مشيرة إلى أن القرار يعكس أيضاً التزام دولة الإمارات بتطبيق أعلى معايير الشفافية الضريبية، وتعزيز التعاون مع الشركاء والمنظمات الدولية، بما فيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</div></p>

قرار مجلس الوزراء يرسّخ التعاون الفعّال مع الشركاء الدوليين

"المالية" تعلن صدور قرار تبادل المعلومات عند الطلب لأغراض الضريبة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تستضيف مالية دبي، الخميس، المؤتمر الدولي للضريبة 2026، في مكتبة محمد بن راشد بدبي، بالتعاون مع الشبكة الدولية لأبحاث القوانين والسياسات الضريبية. وينعقد المؤتمر في دورته الخامسة تحت مظلة القمة العالمية للحكومات، ويحظى باهتمام دولي ومشاركة فعّالة على مستوى السياسات، ما يعزز مكانته منصةً عالمية للحوار حول اليقين الضريبي لدى الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقام المؤتمر الدولي للضريبة 2026 تحت شعار "تحقيق اليقين الضريبي للشركات على المستوى الدولي في ظل التحديات"، ويتناول التحديات الضريبية الدولية المتزايدة، لا سيما في مجال التسعير التحويلي وتفسير الاتفاقيات الضريبية، بالإضافة إلى حالات عدم الاتفاق التي قد تنشأ فيما يتعلق باتفاقية إطار الحد الأدنى العالمي للضريبة، والتي أقرتها حديثًا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويستند هذا المؤتمر إلى نجاح مؤتمرات الشبكة الدولية لأبحاث القوانين والسياسات الضريبية التي عُقدت سابقًا في بلغراد وميلانو وفادوز ولندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع المؤتمر كبار صناع السياسات، ومسؤولي الضرائب، والأكاديميين، وممثلي الشركات متعددة الجنسيات، لبحث سبل تحقيق اليقين الضريبي للشركات حول العالم في ظل بيئة ضريبية عالمية متزايدة التعقيد.</div></p><h2>تحوّلات جذرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكد معالي عبدالرحمن صالح الصالح، المدير العام لمالية دبي، أن استضافة حكومة دبي للمؤتمر الدولي الخامس للضريبة تعكس نهجها الاستباقي في صياغة الحوار الضريبي العالمي، وقال: "تواصل دبي ترسيخ مكانتها باعتبارها شريكًا محل ثقة في تعزيز اليقين الضريبي العالمي، في وقت تشهد فيه الأطر الضريبية الدولية تحوّلات جذرية. ويتيح هذا المؤتمر منصة مهمة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون ومواءمة السياسات والممارسات بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز ثقة المستثمرين، ويؤكد حيوية الدور الذي تلعبه دبي في كونها مركزًا ماليًا وتجاريًا عالميًا بارزًا".</div></p><h2>الإجراءات الضريبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز محمد الملا، المكلف بملف الشؤون الضريبية في حكومة دبي، إن المؤتمر الدولي للضريبة 2026 ينعقد في منعطف مهم يمر به المشهد الضريبي الدولي، موضحًا أن تزايد تعقيد الإجراءات الضريبية وتصاعد مخاطر النزاعات، يجعل الشركات تواجه تحديات متزايدة، ما يهيّئ الفرصة لمناقشة مناهج عملية واستشرافية تعزز اليقين والعدالة وتسهم إسهامًا فعالًا في منع النزاعات. وأضاف: "يعكس تعاون حكومة دبي مع كبار الشركاء الدوليين التزامنا بتبني أفضل الممارسات، والإسهام الفعّال في تطوير النظام الضريبي العالمي".وأكد الملا التزام حكومة دبي بمواصلة تعزيز اليقين الضريبي والشفافية والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن تطوير الإطار الضريبي الدولي "يزيد من أهمية الحوار البنّاء بين الحكومات وصناع السياسات والشركات، في سبيل دعم النمو المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين".</div></p><h2>التناول العميق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ريهام محمد كرمستجي، مدير إدارة الشؤون الضريبية في مالية دبي، أن جدول أعمال المؤتمر يتميز  بالثراء والتنوع والتناول العميق للموضوعات المطروحة، مشيرةً إلى أنه صُمّم بعناية لمعالجة التحديات الفنية التي تواجهها السلطات الضريبية والشركات متعددة الجنسيات، لا سيما فيما يتعلق بالتسعير التحويلي، وتفسير المعاهدات الضريبية، وآليات تسوية المنازعات مثل "إجراءات الاتفاق المتبادل"، وآليات منع المنازعات مثل "اتفاقيات التسعير المسبق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: "يُنتظر أن يسهل المؤتمر تبادل المعرفة حول التحديات المتصلة بالتنفيذ العملي والتوجهات الناشئة، كتلك الناجمة عن إطار الحد الأدنى العالمي للضريبة، وذلك من خلال الجمع بين صانعي السياسات والممارسين والخبراء الفنيين".</div></p><h2>مرحلة حاسمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البروفيسور دكتور فيكرام تشاند، الخبير المستقل في إدارة المنازعات الضريبية الدولية ، أن المؤتمر الدولي للضريبة 2026 ينعقد في "مرحلة حاسمة للسياسات الضريبية العالمية"، مشيرًا إلى أن تركيز المناقشات سوف ينصبّ على تحديد مصادر عدم اليقين، وعلى الآليات العملية، مثل إجراءات الاتفاق المتبادل، واتفاقيات التسعير المسبق، التي يمكن أن تساعد الدول والشركات متعددة الجنسيات على إدارة النزاعات بفاعلية وتعزيز الاستثمارات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن برنامج المؤتمر كلمات رئيسة، وحلقات نقاش رفيعة المستوى، وجلسات عملية تغطي التطورات الضريبية العالمية والإقليمية، وآليات منع النزاعات وحلها، وأثر الإصلاحات الضريبية العالمية التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مثل الركيزة الثانية والضرائب المحلية المؤهِّلة للاستكمال إلى الحد الأدنى. ويضم المتحدثون مسؤولين رفيعي المستوى من السلطات الضريبية، والمنظمات الدولية، والأوساط الأكاديمية، والشركات متعددة الجنسيات.</div></p>

تستضيفه "مالية دبي" بالتعاون مع الشبكة الدولية لأبحاث القوانين

المؤتمر الدولي للضريبة يناقش التحديات الدولية في التسعير التحويلي

<p class='article-text'>كشفت السلطات الضريبية الصينية، أمس، أن قيمة تخفيضات الضرائب والرسوم،  بالإضافة إلى استرداد الضرائب التي تم تقديمها لدعم الابتكار العلمي  والتكنولوجي والتصنيع خلال العام الماضي تجاوزت 2.8 تريليون يوان (نحو  401.4 مليار دولار).</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن جينج لين، رئيس إدارة الضرائب  الحكومية، قوله في مؤتمر وطني للعمل الضريبي، إن هذه الحوافز أسهمت بشكل  كبير في تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة.</p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي إيرادات الضرائب والرسوم في الصين خلال العام الماضي 33.1  تريليون يوان مدعومة بالنمو الاقتصادي المطرد وعوامل إيجابية أخرى، وفقاً  للبيانات التي نشرت في المؤتمر.</p><p class='article-text'>كما سجل الناتج المحلي الإجمالي للصين  نمواً بنسبة 5 % سنوياً في عام 2025، محققاً بذلك الهدف السنوي.</p><p class='article-text'>كما أشارت البيانات إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية، قبل خصم إعفاءات ضريبة  الصادرات، بنسبة 2.7% على أساس سنوي لتصل إلى 17.8 تريليون يوان.</p><p class='article-text'>وزادت  أقساط التأمين الاجتماعي بنسبة 5.6 % سنوياً لتصل إلى 9.1 تريليونات يوان.  وبلغ إجمالي الإيرادات غير الضريبية 5.6 تريليونات يوان.</p>

الصين: تخفيضات الضرائب تجاوزت 400 مليار دولار

<p class='article-text'>في وقتٍ بات فيه الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من الحياة الرقمية اليومية، تتزايد التحذيرات من المخاطر المرتبطة بسوء استخدام هذه الأدوات، وفي مقدمتها روبوت الدردشة الشهير ChatGPT.</p><p class='article-text'>فبحسب بيانات حديثة، يردّ ChatGPT على نحو 2.5 مليار طلب يومياً حول العالم، تستحوذ الولايات المتحدة وحدها على قرابة 330 مليون طلب منها، ما يجعله واحداً من أكثر المنصات التقنية استخداماً على الإطلاق، وفقا لموقع slashgear.</p><p class='article-text'>وعلى عكس محركات البحث التقليدية التي تقدم للمستخدم قائمة روابط، يتفاعل ChatGPT بأسلوب حواري أقرب إلى التفاعل الإنساني، الأمر الذي يدفع كثيرين إلى مشاركة معلومات حساسة دون إدراك العواقب المحتملة.</p><p class='article-text'>وفي ظل الجدل المستمر حول أمن البيانات وحداثة هذه التكنولوجيا، يبرز سؤال جوهري: ما الذي لا يجب مشاركته مع ChatGPT؟</p><p class='article-text'><b>المعلومات الشخصية القابلة للتعريف</b></p><p class='article-text'>تتصدر البيانات الشخصية القابلة للتعريف، مثل الأسماء الكاملة والعناوين وأرقام الهوية وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني، قائمة المعلومات المحظور مشاركتها.</p><p class='article-text'>وكشفت دراسة أجراها فريق Safety Detectives على ألف محادثة عامة في ChatGPT أن عدداً كبيراً من المستخدمين أفصحوا عن بيانات حساسة، بل وصل الأمر إلى مشاركة أسماء مستخدمين وكلمات مرور.</p><p class='article-text'>ويحذّر خبراء الأمن السيبراني من أن هذه البيانات، إذا أسيء استخدامها، قد تؤدي إلى سرقة الهوية أو عمليات احتيال رقمية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><b>التفاصيل المالية</b></p><p class='article-text'>رغم لجوء كثيرين إلى ChatGPT للمساعدة في إعداد الميزانيات أو التخطيط المالي، فإن مشاركة أي تفاصيل مالية حقيقية تشكل خطراً كبيراً.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه التفاصيل أرقام الحسابات البنكية وبطاقات الائتمان والسجلات الضريبية، فهذه المنصة لا تعمل ضمن أطر الحماية الصارمة المعتمدة في الأنظمة المصرفية، ما يجعل البيانات المدخلة عرضة للتسرب أو الاستغلال من قبل جهات خبيثة.</p><p class='article-text'><b>البيانات الطبية والصحية</b></p><p class='article-text'>يتجه عدد متزايد من المستخدمين إلى روبوتات الذكاء الاصطناعي للحصول على معلومات صحية، إذ تشير استطلاعات إلى أن واحداً من كل ستة بالغين يستخدم هذه الأدوات شهرياً لهذا الغرض، غير أن مشاركة التشخيصات الطبية أو نتائج الفحوصات أو التاريخ المرضي، خصوصاً عند اقترانها بمعلومات تعريفية، يخرج هذه البيانات من نطاق أنظمة حماية المعلومات الصحية، ويجعل السيطرة عليها لاحقاً أمراً شبه مستحيل.</p><p class='article-text'><b>مواد العمل والملفات السرية</b></p><p class='article-text'>تحذّر التقارير أيضاً من إدخال مستندات أو مراسلات مهنية سرية في ChatGPT، سواء كانت مرتبطة بجهات عمل أو عملاء أو مشاريع غير معلنة، فمحاولة تلخيص تقارير أو إعادة صياغة رسائل بريد إلكتروني قد تؤدي، دون قصد، إلى تعريض معلومات محمية قانونياً أو حقوق ملكية فكرية لمخاطر غير محسوبة.</p><p class='article-text'><b>أي محتوى غير قانوني</b></p><p class='article-text'>يشدد الخبراء على ضرورة تجنب مشاركة أي محتوى غير قانوني. إذ تؤكد OpenAI التزامها بالتعاون مع السلطات القانونية الأمريكية والدولية عند الطلب، كما أن القوانين الرقمية تتغير باستمرار، ما قد يحوّل ممارسات عادية إلى مخالفات قانونية خلال فترة قصيرة.</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن القاعدة الذهبية في التعامل مع ChatGPT هي عدم مشاركة أي معلومة لا يرغب المستخدم في رؤيتها منشورة على منصة عامة، فرغم الفوائد الكبيرة التي توفرها أدوات الذكاء الاصطناعي، يبقى الوعي الرقمي والحذر أساس الاستخدام الآمن في عصر تتسارع فيه وتيرة التكنولوجيا بشكل غير مسبوق.</p>

مفاجأة غير سارة.. 5 أشياء لا ينبغي مشاركتها مع ChatGPT أبداً

أبرز توقعات «فاينانشال تايمز» لعالمي الاقتصاد والسياسة في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الصين عزمها توسيع قاعدة إنفاقها المالي في عام 2026، في إشارة إلى استمرار الدعم الحكومي لتحفيز النمو في ظل بيئة خارجية تزداد تحدياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت وزارة المالية الصينية، في بيان صدر اليوم الأحد، أن بكين ستزيد من الاستثمارات الموجهة للقطاعات ذات الأولوية، مثل التصنيع المتقدم، والابتكار التكنولوجي، وتطوير رأس المال البشري. وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع عمل ختامي للعام خُصص لتحديد أولويات السياسة المالية للسنة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير هذه التصريحات إلى أن الصين تستعد للاعتماد بشكل أكبر على السياسة المالية لتعزيز النمو، في الوقت الذي تعاني فيه من تراجع طويل الأمد في قطاع العقارات وتزايد الضغوط الخارجية. ومع محدودية المجال لمزيد من التيسير النقدي، تتجه السلطات نحو الإنفاق الحكومي الموجه بوصفه وسيلة لتحفيز النشاط الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت الوزارة التأكيد على أهمية تعزيز الطلب المحلي بوصفه «القوة الدافعة» للنمو، مشيرة إلى أن صناع السياسات سيعملون على رفع دخل الأسر وتحفيز الاستهلاك. كما تعهدت بتوحيد الحوافز الضريبية، وإطلاق مجموعة جديدة مما يعرف بـ«المدن النموذجية» الهادفة إلى ترقية التكنولوجيا الصناعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمل على تحسين مزيج أدوات السندات الحكومية بما يعزز فاعليتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستواصل بكين دعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية على المستوى الوطني، حسبما نقلت وكالة «شينخوا» عن وزير المالية لان فوأن، خلال المؤتمر ذاته. هذا البرنامج، الذي يقدم إعانات مالية للأسر التي تستبدل الأجهزة المنزلية القديمة بأخرى جديدة وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، كان أشعل موجة شراء في وقت سابق من العام، تسببت في ضغط كبير على بعض السلطات المحلية.</div></p>

الصين تلمح إلى استمرار الدعم المالي لتحفيز النمو في 2026

<p class='article-text'>أبقى بنك المغرب المركزي، أمس الثلاثاء، سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 بالمئة لثالث اجتماع على التوالي، قائلاً: إن تكاليف الاقتراض الحالية ملائمة في ظل انخفاض التضخم محلياً وحالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وذكر البنك في بيان بعد الاجتماع الفصلي لمجلسه أن متوسط ​​التضخم سيبلغ 0.8 بالمئة هذا العام بفضل انخفاض أسعار الغذاء والوقود قبل أن يرتفع إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار عند 1.3 بالمئة في 2026 و1.9 بالمئة في 2027. وأضاف البنك أن اقتصاد المملكة سينمو خمسة بالمئة هذا العام، وعزا ذلك إلى ارتفاع الاستثمارات. ويتوقع البنك أن يتباطأ النمو إلى 4.5 بالمئة العام المقبل وفي 2027، بافتراض أن يبلغ متوسط ​​حصاد الحبوب خمسة ملايين طن.</p><p class='article-text'>وأوضح البنك أن عجز الحساب الجاري سينخفض ​​إلى 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وسيظل دون اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 و2027، وذلك بفضل انخفاض واردات الطاقة وارتفاع صادرات الفوسفات والأسمدة والسيارات، بالإضافة إلى زيادة عوائد السياحة وتحويلات المغتربين المغاربة في الخارج.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ترتفع احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي إلى 448 مليار درهم (49 مليار دولار) بحلول 2027، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات الاستيراد 5.5 أشهر.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتسارع إقراض البنوك للقطاع غير المالي، مرتفعاً 4.1 بالمئة في 2025 وخمسة في المئة في كل من 2026 و2027. وتوقع البنك أن ينخفض ​​العجز المالي إلى 3.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقابل 3.9 بالمئة هذا العام، إذ ستسهم زيادة الإيرادات الضريبية في تعويض الزيادة في الإنفاق على الاستثمار.</p><p class='article-text'>وقال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب للصحفيين: إن الدين الحكومي من المتوقع أن ينخفض إلى 46 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، انخفاضاً من 50.8 بالمئة في 2024.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ذكر الجواهري أن من المتوقع أن ترتفع حصة الدين الخارجي إلى 18.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو 352.8 مليار درهم (38.5 مليار دولار)، من 16.9 بالمئة في 2024.</p><p class='article-text'>وأضاف الجواهري أيضاً أن البنك المركزي أبلغ بمحادثات أولية لبيع محتمل لحصة الأغلبية في بنك التجارة والصناعة المغربي، وهو تابع لبنك بي.إن.بي باريبا، إلى مجموعة هولماركوم المحلية.</p><p class='article-text'>وقال: إن الشركات المغربية «ليست مستعدة بعد» للمرحلة التالية من التحرير التدريجي لقيمة الدرهم، وهو إصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>والدرهم مربوط حالياً بسلة مكونة من 60 بالمئة يورو و40 بالمئة دولار، وسمحت السلطات لها بالتحرك في نطاق خمسة بالمئة أعلى أو أقل منذ 2020.</p><p class='article-text'>وقال الجواهري: إنه مع الحفاظ على «نهج حذر» لتحرير قيمة الدرهم، يخطط المغرب لإطلاق مرحلة تجريبية لاستهداف التضخم في 2026 قبل اعتماد إطار العمل رسمياً في 2027.</p>

نتائج البحث عن: السلطات الضريبية